نشست مشترک قضات عالیرتبه دادگستری با حضور محمدرضا فلاح زاده استاندار یزد ، غلامحسین حیدری رئیس کل دادگستری یزد ، محمد حسن خورشیدنام مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ، قضات دادگستری و جمعی از مدیران و کارشناسان این شرکت برگزارگردید.
محمدرضا فلاح زاده با مهم ارزیابی کردن بخش کشاورزی در استان تصریح کرد: ما خواهان تعطیلی بخش کشاورزی نیستیم و فضای سبز استان راباورداریم چرا که کشاورزی بخشی از نیازهای کشور و منطقه را تامین می نماید اما باید به کشاورزان فرهنگ آبیاری نوین را آموخت.
وی اظهارداشت: با تغییر سیستم آبیاری از سنتی به صنعتی می توان با همین مساحت زیر کشت 60 میلیون متر مکعب آب را ذخیره کرد و برای داشتن استانی پایدار بخشی از آب را به صنعت داد.
استانداریزددر پایان سخنانش از مسئولین خواست تا با متخلفین و مجرمین که به حفاری غیر مجاز و برداشت بی رویه می پردازند قاطعانه برخورد نمايند تا جلوی زیاده روی آنها گرفته شود.
محمد حسن خورشیدنام مدیر عامل شرکت آب منطقه ای در ادامه این جلسه آب را زیر بنایی ترین عنصر برای استان خواند و افزود : گاهی به اشتباه صنعت و کشاورزی به عنوان زیربنایی ترین عنصر تصور می شود هرچند این دو بخش مهم و با ارزش هستند اما نباید آب رافدای این مسائل کرد.
وی با تشریح و ضعیت منابع آبی استان اعلام کرد: بیلان منفی سالانه 325 میلیون متر مکعب می باشد که افت سطح آب ، کاهش آبدهی چاه و قنوات ، کف شکنی و جابه جایی چاه ، حفر چاه به جای قنات ، کاهش کیفیت آب ونشست زمین از عوارض آن می باشد.
محمدحسن خورشیدنام بیان کرد: برداشت کمتر از سفره و تغذیه بیشتر سفره تنها راه حلهای موجود برای جلوگیری از بیلان منفی می باشد.
وی از وجود 8097 منبع آبی در سطح استان یزد خبرداد و افزود: علت طولانی شدن رسیدگی به بعضی ازتخلفات وسعت و گستردگی این منابع می باشد.
مدیرعامل آب منطقه ای خاطر نشان کرد: با صرفه جوئی و ده درصد کاهش برداشت می توان 160ميليون متر مکعب به تغذیه سفره ها کمک کرد.
وی درمورد صدور دستور موقت ازقضات محترم درخواست نمود : دستور موقت برای چاه های غیر مجاز و چاههای مجازی که اضافه برداشت دارند صادر نگردد.
محمد حسن خورشیدنام یکی از مشکلات اساسی که با بروز خشکسالی افزایش پیداکرده است را حفر چاه در ملک خصوصی توسط افراد بیان کرد و گفت: افراد مبادرت به حفر چاه در ملک خصوصی خود مینمایند که این چاهها در کنار قنات و یا حریم چاه دیگران است و باید با این مسئله بطور جدی برخوردشود.
وی غیر استاندارد بودن بعضی از دستگاههای حفاری را یاد آور شد و از مراجع قانونی خواست تا نسبت به توقیف کامل و دائم این دستگاهها با ارائه راه حل قانونی اقدام نمایند.
در پایان این نشست غلامحسین حیدری رئیس کل دادگستری استان یزد به حفظ منابع آبی و سفره های آب زیرزمینی برای آیندگان تاکیدکرد و گفت : همکاران قضائی باید مسائل و مشکلات مطرح شده توسط مسئولین آب منطقه ای را در مواقع صدور دستورات قضایی و انشاء رای در نظر داشته باشند تا گام موثری برای حفظ این منابع مهم حیاتی برداشته باشیم.
غلامحسین حیدری مجازات موجود درقانون توزیع عادلانه آب را برای مجرمین ناچیز اعلام کرد وگفت : مجازات در نظرگرفته شده مثل شلاق و حبس به علت قانونهایی که در کنار آن به تصویب رسیده قابل اجرا نمی باشد.
وی تصریح کرد : به علت عدم آشنائی و آگاهی نسبت به بعضی مسائل تخصصی با یک دید ناقص تصمیماتی گرفته می شود که آن تصمیم ناخواسته منجربه خیانت به کشور ومنطقه می گردد.
رئیس کل دادگستری با بیان این مطلب که همکاران قضائی تنها نباید در مورد موضوعات تخصصی قضایی آموزش ببینند افزود:کلاسهای آموزشی باید برای موضوعات منابع طبیعی ، آبهای زیرزمینی و محیط زیست هم برگزار شود چراکه عدم آگاهی و آشنایی از این مسائل گاهی به ضرر مردم و جامعه است.
وی از قضات خواست تادر مورد صدور دستور موقت نسبت به پلمپ ، فک پلمپ ، حفر و برداشت های غیر مجاز با ظرافت و دقت نظر عمل نمایند بطوریکه متخلفین نتوانند به تخلف خود ادامه دهند.
غلامحسین حیدری در پایان خواستار تعامل ،همفکری و همکاری بیشتر مسئولین برای پشت سر گذاشتن مشکل خشکسالی شد.
