به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در نشست تخصصی «دادآب» با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آب اظهار کرد: باید در مدیریت مصرف و هزینه فایده آن خصوصا در بخش کشاورزی و صنعتی، به قیمت واقعی آب متناسب با معیارهای جهانی توجه شود میزان مصرف نیز با ظرفیت واقعی منابع آبی تناسب داشته باشد.
وی با بیان اینکه منابع آب متعلق به همه مردم استان و نسل‌های آینده است، افزود: نباید به بهانه حمایت از بخش کشاورزی و تولید، حقوق عمومی و منافع میلیون‌ها انسانی که در آینده در این سرزمین زندگی خواهند کرد، نادیده گرفته شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد با هشدار نسبت به پیامدهای برداشت‌های غیراستاندارد از منابع زیرزمینی تصریح کرد: برداشت بی‌رویه می‌تواند به فرونشست زمین و آسیب‌های جبران‌ناپذیر محیط‌زیستی منجر شود و آب و هوا که از ارکان حیات بشر هستند، نباید قربانی افزایش سرانه تولید استان شوند.
حجت‌الاسلام و المسلمین طهماسبی همچنین ادامه داد: منابع جایگزین از جمله آب‌های ژرف و استفاده از نزولات آسمانی باید در سیاست‌گذاری‌های آبی مورد توجه قرار گیرد. چرا که ادامه روند فعلی می‌تواند در چند دهه آینده، حیات و سکونت در استان یزد را با چالش‌های جدی مواجه کند.
وی با تأکید بر لزوم به‌روزرسانی پروانه‌های بهره‌برداری از آب گفت: برخورداری از معافیتهای قانونی، مشروط به رعایت قانون است و اگر فردی اقدام به برداشت غیرمجاز آب یا تصرف مازاد بر حدود قانونی در اراضی کند، حتی از حیث لغو معافیتهای مالیاتی باید از سوی دادستانها مورد پیگیری قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد در ادامه آب را موضوعی بین‌نسلی و مصداق روشن حق‌الناس دانست و افزود: حتی کشورهایی که از میزان بارندگی بیشتری برخوردارند، مدیریت سختگیرانه‌تری بر منابع آب اعمال می‌کنند و نمی‌توان نسبت به وضعیت منابع آبی بی‌تفاوت بود.
وی درباره جابه‌جایی و انتقال آب نیز اظهار کرد: در مواردی که چاهی آب مازاد دارد، باید اصلاح پروانه برداشت از مسیر قانونی انجام شود و دارنده پروانه نمی‌تواند بدون مجوز قانونی، حق برداشت خود را به سایر مزارع منتقل یا واگذار کند.
رئیس کل دادگستری استان یزد همچنین با اشاره به نقش شورای تأمین و دادستانها در مدیریت مسائل مرتبط با آب گفت: امنیت پایدار بلند مدت کشور، استان و شهرستان نباید آسیب ببیند. لذا دادستانها به عنوان عضو حقوقدان باید در جلسات شورای تأمین، به این امر توجه اکید بدهند که موارد مخل امنیت کوتاه مدت را نباید با هرینه‌های سنگین و بین نسلی برطرف کرد و هر وقت موضوعی مطرح شد که بر خلاف ضوابط کلان مربوط به آب و هوا یا مصالح عمومی بلند مدت بود، حتما بر اساس وظیفه ذاتی تذکر قانونی و صریح داده شود.
وی تأکید کرد: در حوزه آب و منابع طبیعی نباید مسامحه‌ای صورت گیرد. چرا که بی‌توجهی به حقوق عمومی در این زمینه، علاوه بر مسئولیت قانونی، مسئولیت شرعی نیز به دنبال دارد.
رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به مطلقا ممنوعه بودن برخی مناطق از نظر برداشت آب، تصریح کرد: در مناطق مطلقا ممنوعه، صدور مجوز برداشت برخلاف ضوابط قانونی بوده و قابل پذیرش نیست و هر دستگاه یا مسئولی که مجوز غیرقانونی صادر کند، باید پاسخگوی اقدام خود باشد و این خطای اختمالی به هیچ وجه ایجاد حق برای برداشت آب نمیکند، بلکه نهایتا دستگاه خاطی موظف به جبران ضرر و زیان فرد است.
وی همچنین بر پیگیری خسارات وارد شده به بستر رودخانه‌ها و آبخوان‌ها تأکید کرد و گفت: گزارش‌های ضابطان باید دقیق، کامل، مستند و اطمینان‌بخش باشد و مستندات لازم نیز به آن ضمیمه شود تا امکان تصمیم‌گیری قضایی دقیق فراهم شود.
حجت‌الاسلام طهماسبی در پایان بر توجه مضاعف به تکالیف مربوط به مسلوب المنفعه کردن چاههای غیر مجاز بر اساس قانون پنج ساله هفتم پیشرفت، تاکید کرد.
