استحصال ها و حفاری های پیش بینی نشده باعث از بین رفتن منابع آبی شده است

قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور گفت: استحصال ها و حفاری های پیش بینی نشده طی این سال ها باعث از بین رفتن بخشی از این آب ها شده است که قوانین محکمی برای آن ها وضع نشده است.

حسنعلی عبداللهی" قاضی دیوان عدالت اداری در نشست آشنایی با حقوق آب و مسائل اجتماعی پیرامون آن با بیان این که رویکرد شرکت آب منطقه ای و قوه قضا متفاوت است، اظهار کرد: قوه قضا ملزم به اجرای حکم براساس قانون تصویبی است، بنابراین حتی اگر این قوانین منجر به تاثیرات منفی بر آب باشد باید اجرا شود.

 وی با اشاره به این که قانون تعیین تکلیف چاه های کشاورزی با رویکرد انسداد، در تناقض است،افزود: چاه خانگی، گلخانه ای،صنعتی را نمیتوانیم با این قانون بسنجیم.

عبداللهی در پایان گفت: ما معتقدیم از منظر مدیریت دچار ضعف هستیم و تاکید کرد که باید تلاش شود تا بعضی قوانین متناقض بخصوص در حوزه آب اصلاح شود.

"سعید عالم" قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور،  اظهار کرد: مهمترین کارهایی که لازم الاجرا می باشد باید توسط قانون گذار انجام بگیرد، اگر ما سیری تاریخی بر روی قوانین آب مورد توجه قرار دهیم، از گذشته تا کنون مسئله آب مورد توجه بوده، منتها در اوایل دوران قانون گذاری در رابطه با مسئله آب به صورت بسیار پراکنده و غیر منسجم قوانینی وضع می شد که در شرایط زمان خود کافی نبوده و این اتفاق منجر به وضعیت بحرانی است که اکنون ما با آن روبه رو هستیم.

وی افزود: کشور ما بخصوص مردم استان یزد وضعیت منابع آبی را بسیار درک می کنند اما برای حفظ منابع کافی نیست و استحصال ها و حفاری های پیش بینی نشده طی این سال ها باعث از بین رفتن بخشی از این آب ها شده است که قوانین محکمی برای آن ها وضع  نشده است.

عالم با اشاره به این که گسترش شهرها، صنایع، کشاورزی و کمبود بارندگی ها و خشکسالی ها منجر به نا خوشایندی وضعیت آب در کشور شده است،  تصریح کرد: قانون گذاری هایی که از سال1225 آغاز شده به افراد اجازه مالکیت بر آب ها را می داد تا از رودخانه ها بهره ببرند و مورد استفاده قرار دهند.

وی افزود: در آن دوران مشکلات امروز از نظر فنی و مهندسی دیده نمی شد و آینده نگری وجود نداشت، همچنین بارندگی ها وسیع تر و مشکل کمبود آب وجود نداشته است بنابراین رویکرد قانون گذاران گذشته درست نبوده است.

عالم گفت:  در سال 1347 اولین قانون منسجم برای حفظ آب در کشور تصویب شد و بر اساس آن به مالکیت خصوصی تمام آب ها اعم از آب های زیر زمینی، سطحی، رودخانه پایان داده شد.

وی خاطرنشان کرد: در قانون اساسی  دو ردیف مهم در رابطه با آب داریم که در آن به دید انفال به آب نگاه شده و آب را به عنوان سرمایه عمومی دانسته و پس از آن نظارت بر آب ها قوی تر شد،  ولی همچنان دید مالکیت و عدم فرهنگسازی باعث شد چاه ها بی رویه حفر شود و آب منطقه ای و ارگان های مربوطه سرمایه ی خود را به جای حفظ و ذخیره سازی آب در خصوص پیشگیری و جلوگیری از تخلف های مربوط به استفاده آب صرف گردد.

وی با بیان این که لازم و ضروری است جرم انگاری بیشتری بر آب ها، مخصوصا آب های آشامیدنی که حدود 2/7 درصد از آب های جهان را تشکیل میدهد و مقدار کمی است،  داشته باشیم.

عالم گفت: جرم انگاری ها باید بر روی مسئله عمومی و اقدامات لازمه ای که مردم بایستی انجام دهند به شکل قوی باشد و ضمانت اجرایی بیشتری برای آن گذاشته شود.

کد خبر: 2436
  تاریخ خبر : 1399/11/18